روسیه ارزهای دیجیتال را از پرداختها دور نگه میدارد، اما به تدریج وضعیت قانونی آن را گسترش میدهد
مقامات روسی بار دیگر خط قرمزی بر ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت کشیدهاند، در عین حال به نقش رو به رشد آن در چشمانداز قانونی و مالی این کشور اذعان دارند.
قانونگذاران تأکید کردند که ارزهای دیجیتال طبق قانون روسیه به عنوان پول در نظر گرفته نخواهند شد. آنها میگویند تراکنشهای داخلی باید همچنان منحصراً با روبل تسویه شوند و این امر مخالفت دیرینه بانک مرکزی با استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداختهای روزمره را تقویت میکند.
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی، این موضع را تکرار کرد و تأکید کرد که تسویه حسابهای داخلی با استفاده از ارزهای دیجیتال همچنان ممنوع است. به گفته آکساکوف، حفظ روبل به عنوان تنها پول رایج قانونی، ستون غیرقابل مذاکره سیستم مالی روسیه است.
در عین حال، ابتکارات قانونی جدید، رویکردی انعطافپذیرتر را در مورد به رسمیت شناختن قانونی ارزهای دیجیتال خارج از حوزه پرداختها پیشنهاد میکنند. یکی از پیشنهادها که توسط ایگور آنتروپنکو، نماینده مجلس روسیه متحد، ارائه شده است، ارزهای دیجیتال را به عنوان داراییهای زناشویی طبقهبندی میکند. طبق این لایحه، داراییهای دیجیتالی که در طول ازدواج به دست میآیند، به عنوان داراییهای مشترک تلقی میشوند و در موارد طلاق قابل تقسیم خواهند بود.
این اقدام نشان دهنده این واقعیت است که ارزهای دیجیتال به طور فزایندهای توسط روسها به عنوان ابزار سرمایهگذاری و پسانداز مورد استفاده قرار میگیرند، حتی اگر از تجارت روزمره منع شده باشند. همچنین نشان دهنده تلاشی برای همسو کردن قانون خانواده با تحولات نظارتی گستردهتر، از جمله چارچوبهای آزمایشی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال را در برخی از معاملات تجارت خارجی فراهم میکند.
روی هم رفته، این تحولات نشان میدهد که روسیه در تلاش است تا بین کنترل سختگیرانه پولی و نیاز عملی به تنظیم داراییهای دیجیتالی که از قبل به طور گسترده در اختیار عموم مردم است، تعادل برقرار کند – کریپتو را به عنوان پول رد میکند، اما به طور پیوسته آن را در سیستم قانونی ادغام میکند.
